الأمم المتحدة تدعو للحل السياسي وحماية المدنيين من العنف في الكونغو الديمقراطية

جددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، التأكيد على أن تحقيق السلام في شرق البلاد لن يكون ممكنًا إلا عبر حل سياسي، وحثت جميع الأطراف على تجديد التزامها بالحوار ضمن المبادرات الإقليمية للسلام، مع ضمان مشاركة المرأة في المفاوضات.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن أمس الخميس، دعت كيتا إلى اتخاذ تدابير حازمة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمتواطئين معهم، وشددت على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2773، لضمان تخفيف معاناة السكان المتضررين، وحماية سيادة وسلامة أراضي الكونغو الديمقراطية، مؤكدة أن "كل الجهود يجب أن تتركز على تحقيق وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية في شرق الكونغو الديمقراطية لا تزال متوترة، مع توسع نفوذ تحالف "نهر الكونغو" وحركة "23 مارس" بدعم من القوات الرواندية، وأوضحت أن الحركة أنشأت إدارة موازية في المناطق التي تسيطر عليها، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين النزاعات المسلحة والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.

ورغم الجهود الإقليمية والدولية، بما فيها مبادرات مجموعة شرق إفريقيا والاتحاد الإفريقي، لم يُنفذ حتى الآن وقف إطلاق النار الذي دعت إليه هذه الجهات، كما لم تُحقق الجهود الأخيرة برعاية قطر تقدماً ملموسًا.

وأوضحت كيتا أن الوضع الإنساني يتدهور بشكل خطير، حيث شهدت مقاطعة شمال كيفو خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعًا قياسيًا في انتهاكات حقوق الإنسان، من إعدامات ميدانية طالت أكثر من 100 شخص، إلى اختطاف وتجنيد قسري للأطفال والشباب، إضافة إلى تفشي العنف الجنسي بحق النساء والفتيات.

7.5 مليون نازح وأزمة جوع غير مسبوقة

وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار العنف والنزوح الجماعي يفاقم الأزمة الإنسانية في الكونغو الديمقراطية، حيث يواجه نحو 28 مليون شخص مستويات حادة من الجوع، بينهم 3.9 مليون يعانون من الجوع الطارئ.

ووفق تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، فإن النزاع وارتفاع أسعار الغذاء يدفعان الكونغوليين نحو واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم، وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بمقدار 2.5 مليون منذ اندلاع العنف الأخير في ديسمبر الماضي.

ويواجه أكثر من عشرة ملايين شخص في المقاطعات الشرقية أزمة غذائية حادة، بسبب فقدان سبل العيش، والنزوح الجماعي، وانقطاع إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية.

دعوات لتكثيف الجهود الدولية

أكدت الأمم المتحدة أن الأوضاع المتفاقمة تستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، داعية إلى زيادة التمويل لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومنع وقوع كارثة واسعة النطاق، وشددت على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف النازحين الذين يتعرضون لموجة تضليل وتحريض ضدهم، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ظل انتشار أكثر من 120 ميليشيا مسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية منذ عقود، تبقى الجهود العسكرية المشتركة، رغم استمرارها منذ عام 2021، غير كافية لوقف العنف أو الحد من المجازر، ومع ارتفاع عدد النازحين إلى 7.5 مليون شخص، وتزايد اللاجئين الفارين إلى دول الجوار، تبدو البلاد على شفا أزمة إنسانية وأمنية غير مسبوقة، مما يتطلب تدخلاً دوليًا أكثر فاعلية لضمان الاستقرار وحماية المدنيين.